19- ماخذ شماره 16 ص 37.

اشاره:
عهدنامه الجزایر یکی از عجیب ترین معاهدات بین المللی تاریخ معاصر است. عهدنامه ای که با فشار دولت آمریکا بر عراق امضاء شد و در سازمان ملل به ثبت رسیده بود، چهار سال بعد باتشویق و تحریض همان دولت توسط عراق ملغی و نقض گردید. مقصود ایران از امضای این عهدنامه رفع دایمی اختلافات مرزی بود اما عراق این قرارداد را فرصتی برای تجدید قوای سیاسی نظامی خود می دانست. بررسی سرنوشت این معاهده پراهمیّت بین المللی در روابط خارجی ایران و عراق و استفاده ابزاری آمریکا از انعقاد و نقض آن در روند سلطه گری می تواند روشنگر بسیاری از مسایل گذشته و حال ایران معاصر باشد.
قطعنامه 348 شورای امنیت در پی طرح شکایت عراق از ایران مبنی بر ادعای تحرکات مرزی از سوی ایران صادر گشت که دو کشور را ملزم به رعایت قرارداد آبی 7 مارس 1974 می نمود. بر این اساس در مرداد و دی ماه سال 1353 (اوت و ژانویه 1975) نمایندگان دو کشور در اسلامبول ترکیه به گفتگو نشستند.
عراق که از نظر داخلی موقعیت نابسامانی داشت و بویژه با مسأله جدایی طلبان کُرد که بطور مستقیم و غیر مستقیم توسط شاه ایران و آمریکا حمایت می شدند مواجه بود نسبت به ادعای مرزی خود در قبال ایران نرمش بخرج داد. از این رو، زمینه مذاکرات بعدی و توافق بر سر اعلامیه الجزایر فراهم گشت.

اجلاس سران اوپک در الجزایر و صدور اعلامیه الجزیره
اجلاس سران کشورهای تولید کننده نفت (اپک) از 13 تا 15 اسفند 1353 (مارس 1975) در الجزایر تشکیل شد و محمدرضا پهلوی برای اولین بار در این اجلاس شرکت کرد. در حاشیه این اجلاس با پا در میانی هواری بومدین رییس جمهور فقید الجزایر، شاه و صدام حسین معاون وقت رئیس جمهوری عراق در دو جلسه با یکدیگر مذاکره کردند. در آخرین روز اجلاس اوپک، بومدین در میان تعجب حاضرین از «توافق کلی بین دو کشور ایران و عراق برای پایان دادن به اختلافات» خبر داد.(1) به دنبال آن اعلامیه توافق طرفین با نام «اعلامیه الجزیره» در 15 اسفند 1353 انتشار یافت.
در ابتدای این اعلامیه و با تاکید بر «صراحت کامل و اراده صادقانه هر دو طرف برای رسیدن به یک راه حل نهایی و دایمی برای کلیه اختلافات بین دو کشور» توافق چهارگانه ذیل اعلام شد:
1. طرفین مرزهای زمینی خود را براساس پروتکل اسلامبول 1913 و صورت جلسات 1914 تعیین می کنند؛

2. دو کشور مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین می کنند؛

3. طرفین متعهد می شوند که در مرزهای خود کنترل دقیق و موثری به منظور قطع هر گونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکاری داشته باشد، اعمال کنند،

4. مقررات فوق عوامل تجزیه ناپذیر برای یک راه حل کلی بوده، در نتیجه، نقض هر یک از مفادّ فوق مغایر توافق الجزیره است.(2)

پس از آن وزرای خارجه ایران، عراق و الجزایر در 24 اسفند 1353 در تهران ملاقات و گفتگو کردند و در 30 فروردین 1354 به بررسی گزارشات کمیته های مربوط به اجرای توافقنامه الجزیره پرداختند. به دنبال دو نشست دیگر در الجزیره و بغداد سرانجام در 24 خرداد ماه سال 1354 «عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق» به امضاء رسید.

این عهدنامه سه پروتکل و یک الحاقیه ضمیمه داشت که عبارت بودند از:
1. پروتکل راجع به علامت گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق

2. پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه ای بین ایران و عراق

3. پروتکل مربوط به امنیّت در مرز ایران و عراق

4. الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه(3)

و همچنین، چهار موافقتنامه تکمیلی نیز داشت که در 15 دی ماه 1354 در بغداد به امضا رسید.

این موافقتنامه ها عبارت بودند از:
1. مقررات مربوط به کشتیرانی در اروندرود ؛
2. استفاده از آب رودخانه های مرزی؛
3.تعلیف احشام؛
4. کلانتران مرزی.
پس از امضای این عهدنامه و پروتکل های مربوط، توسط مجالس قانونگذاری دو کشور به تصویب رسیدند و اسناد مصوب در اول مرداد 1355 در تهران مبادله شد و از همان تاریخ لازم الاجرا گردید. اسناد مربوط به این عهدنامه با عنوان «معاهدات ایران و عراق» در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است.(4) «در ماده چهارم عهدنامه الجزایر طرفین تایید می کردند که مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها مقرراتی قطعی، واقعی و غیرقابل نقض بوده و عناصر غیرقابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می دهند. در نتیجه خدشه به هر یک از عناصر متشکله آن، مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.» در ماده 5 نیز دو کشور پذیرفتند که «خط مرزی زمینی و رودخانه ای آنان تغییرناپذیر، دایمی و قطعی باشد.» در این ماده به راه حلهای مربوط به بروز اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه نیز اشاره می شود. به این ترتیب، در ظاهر اختلافات چندین ساله ایران و عراق به حل و فصل نهایی رسید و مناسبات دو کشور رو به بهبودی نهاد. پس از انعقاد عهدنامه 1975 ایران از حمایت معارضین کرد عراقی دست برداشت و آنها را وادار به امضای قرارداد صلح بادولت عراق کرد. همچنین به ملامصطفی بارزانی و نیروهای خلع سلاح شده آن پناهندگی سیاسی اعطا کرد و آنها را در گوشه ای از خاک ایران سکنی داد.

روابط ایران و عراق پس از توافق الجزایر
پس از امضای عهدنامه 1975 روابط ایران و عراق به طرز چشمگیری بهبود یافت و دو کشور تلاش زیادی برای تحکیم مناسبات خود نمودند. هویدا نخست وزیر ایران در فروردین 1354 بازدیدی رسمی از عراق به عمل آورد و سال 1354 را «سال بروز تحولات مثبت در روابط دو کشور» خواند و آن را «نقطه عطفی» در تاریخ روابط دو کشور دانست. در این سفر هویدا با رییس جمهور عراق ملاقات و مذاکره کرد و پیام دوستی شاه را به وی تسلیم داشت. در اجرای مفاد پروتکل تهران دومین اجلاس وزرای امور خارجه ایران، عراق و الجزایر از تاریخ 30 فروردین تا اول اردیبهشت 1354 در بغداد تشکیل شد و نتایج اقدامات کمیته های مامور اجرای پروتکل را مورد بررسی قرار داد. حدود یک هفته بعد صدام حسین نایب رییس شورای فرماندهی انقلاب عراق، به دعوت هویدا نخست وزیر، برای یک دیدار رسمی به ایران آمد و در ملاقاتی با محمدرضا پهلوی درباره مناسبات دو جانبه و مسایل مورد علاقه دو کشور به مذاکره پرداخت. سومین اجلاس وزرای سه کشور در 28 اردیبهشت ماه 1354 در الجزیره تشکیل شد تا نتایج کار کمیته های سه گانه را بررسی کند. در روزهای 22 و 23 خرداد 1354 نیز وزرای خارجه ایران، عراق و الجزایر در بغداد تشکیل جلسه دادند و عهدنامه مرزی، حسن همجواری و سه پروتکل منضم آن راجع به علامت گذاری مرز خاکی، تعیین مرز آبی و استقرار امنیت مرزی را امضا کردند. در مرداد ماه 1354 جمشید آموزگار وزیر کشور ایران به دعوت همتای عراقی خود به مدت دو روز به عراق سفر کرد. دو هفته بعد (ژانویه 1977) سعدون حمادی وزیر خارجه عراق در راس هیاتی به ایران آمد و با مقامات عالی رتبه ایرانی دیدار و گفتگو کرد. یکی از موضوعات مورد علاقه طرفین تدارک تسهیلات لازم برای مسافرت زوار ایرانی به عراق بود. همچنین در جریان این سفر گفتگوهایی در زمینه های بازرگانی، فرهنگی، آموزشی و حمل و نقل بین دو کشور انجام شد. متعاقب آن در همین ماه (ژانویه) عزت ابراهیم عضو شورای انقلاب و وزیر کشور عراق به تهران آمد و در این سفر، طرفین با هدف ارتقای سطح همکاریها 5 موافقتنامه در زمینه های کشاورزی، ماهیگیری، بازرگانی، فرهنگی، حمل و نقل، ارتباطات، جهانگردی، انرژی و امور کنسولی امضا کردند. چند ماه بعد در پنجم دیماه 1354 وزرای خارجه ایران و عراق در بغداد اسناد پنجگانه موافقتنامه درباره مقررات کشتیرانی در شط العرب، تعلیف احشام، کلانتران مرزی، استفاده از آب رودخانه های مرزی و امور مربوط به تنظیم مسافرت اتباع ایران و عراق برای زیارت اماکن مقدسه دو کشور را به امضا رساندند. امضای این اسناد گام بسیار مثبتی در جهت تحکیم و گسترش مناسبات دو کشور به شمار می رفت.

سال 1355 را «دوره اجرایی» روابط ایران و عراق نامیده اند چرا که در این سال مفاد عهدنامه ها و موافقتنامه های منعقده به اجرا درآمد و مرحله جدیدی در مناسبات دو کشور آغاز گردید. در این سال موافقتنامه مربوط به تنظیم مسافرت اتباع ایران و عراق برای زیارت اماکن مقدسه براساس ماده 11 آن ازتاریخ 5 فروردین برای دو دولت لازم الاجرا گردید. در همین سال اسناد عهدنامه مرزی، حسن همجواری و پروتکل های ضمیمه آن به تصویب مقامات صلاحیت دار دو کشور رسید و درتاریخ 4 تیرماه 1355 در تهران مبادله شد. همچنین مقرر گردید که با تشکیل کمیسیون مشترکی از کارشناسان ایرانی و عراقی ظرف مدّت شش ماه از تاریخ 4 تیر 1355 تحویل و تحول املاک، ساختمان ها، اراضی، تأسیسات عمومی یا خصوصی که تعلق ملّی آنها پس از علامت گذاری مجدد مرزها تغییر یافته بود، انجام پذیرد.
در دی ماه سال 1355 به هنگام سفر رسمی سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق به تهران، طرفین با صدور اعلامیه مشترکی بر اراده مشترک خود برای اجرای کامل تعهدات تاکید کردند. آنها با ابراز خوشوقتی از اینکه «در محیطی سرشار از صمیمیت و دوستی پیرامون مناسبات حسنه دو کشور و طرق توسعه بیشتر آن» گفتگو کرده اند، بر این نکته اصرار داشتند که: «در زمینه مناسبات دو جانبه طرفین بر تصمیم خویش برای ادامه اجرای کامل توافق الجزایر و پروتکل تهران تاکید کرده اند»(5) در این سال دو کشور در اوپک نیز اتفاق نظر و همکاری نزدیکی با یکدیگر داشتند.
سال 1356 نیز سال موفقی در زمینه هماهنگی و همکاریهای مربوط به اجرای عهدنامه الجزایر بود. در فروردین ماه یک هیأت ایرانی به سرپرستی نصیر عصار به بغداد رفت و در آذرماه همان سال معاون رییس جمهور عراق سفری به تهران داشت و در این رفت وآمدها امور مربوط به تشکیل و شروع بکار کمیسیونهای مختلط «تحویل وتحول» و «هماهنگی وظایف مرزی» با توافق طرفین به سرانجام رسید.
همین سال ایران در یادداشتی با «اضافه نمودن معبرهای نفوذی» جدید به معبرهای نفوذی واقع در ناحیه مرزی شمالی از منطقه التقای مرزهای ایران، عراق و ترکیه تا خانقین وقصر شیرین مندرج در ضمیمه پروتکل مربوط به امنیت مرز بین ایران و عراق مورخ 13 ژوین 1975 موافقت کرد(6) و سال 1356 نیز به خوبی و خوشی به پایان رسید.

آغاز سال 1357 و آشکار شدن اختلافات
با آغاز سال 1357 که با تشدید ناآرامیهای مردمی در ایران همراه بود، طبق توافق آذرماه 1356 در تهران، پس از یک سال تأخیر مذاکرات کمیسیون مختلط ایران و عراق با شرکت هیات های وزارت امور خارجه دو کشور از 14 تا 31 مه 1978 (24 اردیبهشت تا 10 خرداد 1357) تشکیل شد. در این جلسات هیات ایرانی اعلام کرد که ایران آمادگی دارد کار تحویل و تحول آن قسمت از اراضی و مستحدثات خصوصی و عمومی که بر اثر علامت گذاری مجدد مرز زمینی تعلق ملی آنها تغییر یافته است را به انجام برساند. اما هیات عراقی اعلام کرد که قبل از تحویل و تحول باید محل برخی از علایم (21 میله مرزی) تغییر کند، موضوعی که از قبل بر سر آن توافق شده و حتی اسناد تصویب آنها مبادله شده بود. به دنبال مخالفت هیات ایرانی با این درخواست، هیات عراقی کار را نیمه تمام رها کرده و در 11 خرداد ماه تهران راترک کرد. از این پس کارشکنی دولت عراق در مورد عهدنامه الجزایر صورت رسمی بخود گرفته و آن را بطرز شیطنت آمیزی مورد اهمال و بی توجهی قرار می داد. عراقیها که به عهدنامه الجزایر تنها بعنوان فرصت تجدید قوا و خروج از مخمصمه می نگریستند، بی صبرانه منتظر نتیجه نابسامانیها و تحولات داخلی ایران بودند. تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 نظام سیاسی در ایران سرنگون شد و اختلافات دو کشور به نظام سیاسی جدید ایران به ارث رسید.

قرارداد 1975 فرصتی مغتنم برای دولت بعث عراق
اختلافات ایران و عراق پس از پنج سال روابط دوستانه و تلاش برای تحکیم عهدنامه 1975 الجزایر به ناگهان بار دیگر سر بر آورد؛ چرا که، انعقاد قرارداد 1975 الجزایر بین ایران و عراق زمانی انجام شد که دولت عراق در اوج ضعف سیاسی نظامی قرار داشت. رهبران عراق اگر چه در زمان انعقاد قرارداد آن را «حرکتی شجاعانه و مدبرانه می خواندند لیکن در دل قرارداد را تحمیلی می دانستند و همواره به دنبال فرصتی بودند تا از «وضعیت انفعالی» خارج شوند.

مهمترین عوامل بروز این وضعیت در دولت عراق عبارت بودند از:
  1. جنگ داخلی در کردستان ؛
  2. ژاندارمی شاه در خلیج فارس تحت حمایت آمریکا.

1. جنگ داخلی در کردستان عراق
در سالهایی که به انعقاد قرارداد 1975 انجامید مهمترین نگرانی داخلی دولت عراق، ناآرامیهای کردهای مقیم شمال آن کشور بود که طبق آمار رسمی سال 1977 جمعیت آنها به 000/600/1 نفر بالغ می شد. از این میان، کردهای بارزانی به رهبری ملامصطفی بارزانی مهمترین مخالفان حکومت مرکزی را تشکیل می دادند. آنها از سال 1969 یک سال پس از به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق بطور رسمی وارد جنگ با دولت عراق شده و به مدت 10 سال با جنگ های دایمی و منظم و پارتیزانی ارتش عراق را به مبارزه طلبیدند و تمام تلاش نیروهای عراقی را برای تصرف مناطق شمال عراق خنثی کردند. در تمام این مدت آنها بر منطقه شمال عراق تسلط آشکار داشتند و در سراسر منطقه حکمفرمایی می کردند. شاه نیز که عراق را «مهمترین دشمن» ایران می دانست به اختلافات آقای بارزانی و دولت عراق دامن می زد و به کمک عوامل داخلی و سیا امکانات نظامی و مادی در اختیار ملامصطفی بارزانی قرار می داد. شاه حتی دستور داد تا زخمی های اکراد را در بیمارستانهای صحرائی ارتش ایران مداوا کنند. در این مدت، دولت عراق تمام امکانات نظامی، انسانی و تسلیحاتی خود را صرف مبارزه با اکراد بارزانی کرد اما حمایت موثر آمریکا (سیا) و شاه از اکراد، تلفات سنگینی را متوجه آن کشور کرد. این تلفات به قدری بود که بعدها صدام حسین اعتراف کرد که «فقط سه بمب بعنوان اسلحه سنگین در اختیار نیروی هوایی باقی مانده بود.» به این ترتیب دولت عراق به این نتیجه رسید تا زمانی که حمایت مستقیم و غیر مستقیم ایران و آمریکا از اکراد شمال آن کشور وجود دارد، نمی تواند حاکمیت خود را بر آن منطقه اعمال نماید. بنابراین ناگزیر به فکر چاره افتاد و کوشید اختلافات خود را با ایران حل و فصل نماید.(7)

2. ژاندارمی شاه در خلیج فارس
با آغاز دهه 1970 انگلستان که ضربات سنگینی را در جنگ جهانی دوم متحمل شده بود، تحت فشار افکار عمومی و احزاب سیاسی اعلام کرد که بتدریج نیروهای نظامی خود را از خلیج فارس و شرق کانال سوئز خارج خواهد کرد. همزمان با این اقدام، دولت آمریکا هم درگیر جنگ ویتنام بود و درسهای تلخی را از حضور مستقیم نظامی در مناطق مختلف جهان تجربه می کرد. در واقع ناتوانی آمریکا در جنگ ویتنام، شکست استراتژی «ژاندارمی بین المللی» ایالات متحده بود. به همین جهت نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا دکترین جدیدی را برای حفظ منافع آمریکا و غرب در مناطق مختلف جهان در مقابل نفوذ شوروی و هم پیمانانش در پیش گرفت که براساس آن کشورهای قدرتمند منطقه ای به جای آمریکا مسوولیت حفظ ثبات وضعیت منطقه را به عهده می گرفتند. نتیجه دکترین نیکسون برای پر کردن خلاء قدرت به وجود آمده پس از خروج نیروهای انگلیسی در خلیج فارس، ظهور یک ساختار سیاسی نظامی و مالی «دو پایه» بود. ایران و عربستان سعودی «ستون دو قلوی» این ساختار جدید بودند. نقش نظامی به ایران و نقش مالی پشتیبانی در اختیار عربستان گذاشته شده بود.(8)
با قبول این مسوولیت، تقویت ارتش ایران با جدیدترین جنگ افزارهای پیشرفته در دستور کار قرار گرفت و دولت نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا موافقت کرد هر نوع سلاحی به جز سلاح اتمی را در اختیار ایران قرار دهد. خرید سرسام آور تسلیحات نظامی از آمریکا، اروپای غربی و حتی شوروی و اقمار آن در طول دهه 1970 ایران را به بزرگترین خریدار اسلحه در میان کشورهای جهان سوم تبدیل کرد. بطوری که در سالهای 77-1976 حدود 27 درصد کل بودجه کشور صرف امور نظامی و دفاعی شد. به این ترتیب، قدرت نظامی ایران به قدرت برتر منطقه خلیج فارس تبدیل شد، قدرتی که از حمایت بی چون و چرای آمریکا و اروپا برخوردار بود، چرا که به هزینه ملت ایران، امنیت جریان نفت از تنگه هرمز به غرب تأمین می شد.(9)
یکه تازی شاه تحت حمایت آمریکا در خلیج فارس برای رهبران عراق شکی باقی نگذاشت که در صورت ادامه خصومت با ایران و تداوم حمایت شاه از اکراد بارزانی، نباید امیدی به حفظ قدرت و ثبات در عراق داشته باشند. به همین منظور، به فکر افتادند اختلافات دیرین خود را با ایران حل و فصل کنند تا بتوانند فارغ از نگرانی های ناشی از همسایه قدرتمند خود به رتق و فتق امور داخلی بپردازند. به علاوه آنها یقین داشتند که هر گونه توافقی با شاه سبب خواهد شد که شورشیان کرد بزرگترین حامی خود را از دست داده و دست از مبارزه بردارند. به این ترتیب، رهبران عراق از سر استیصال به عهدنامه 1975 الجزایر تن دادند و مجبور شدند اصل حقوقی تالوگ که حاکمیت نیمی از رودخانه اروند را در اختیار ایران قرار می داد، بپذیرند. در مقابل، انعقاد عهدنامه 1975 باعث گردید که خیال رهبران عراقی از ایران آسوده شده و با جلب همکاری این کشور شورش در کردستان را مهار کنند. سپس از موقعیت پیش آمده استفاده کردند و به سرکوب و قلع و قمع شدید سایر مخالفان داخلی برخاستند. حزب کمونیست عراق را تار و مار کردند و شیعیان را به شدت تحت کنترل در آوردند. همزمان با این اقدامات، برنامه بازسازی و تقویت ارتش را در دستور کار قرار دادند و آرام آرام و به صورت پنهانی مسابقه تسلیحاتی شدیدی را با ایران آغاز کردند. در گزارش نهمین کنگره حزب بعث عراق درباره فرصت به دست آمده پس از عهدنامه 1975 آمده است: «از اواخر سال 1977 میلادی به بعد، رهبری شرایط مناسب تری را برای بازسازی ارتش و پایه گذاری بنیانها و شالوده های نوین آن به دست آورد...» در این مرحله، اقدام فراگیر و حساب شده ای جهت تنظیم فرماندهی نیروهای مسلح صورت گرفت و به فرماندهان نظامی نیرومندی که وطن دوستی و ایمانشان به حزب و انقلاب محرز گشته و مورد تائید قرار گرفته بودند و همچنین توانایی های نظامی آنان به ثبوت رسیده بود، فرصت های بی شماری داده شد. همین فرصت ها در اختیار فرماندهان جوانی که در آغوش حزب و انقلاب تربیت یافته، فنون و شیوه های جدید و نوین لازم را فرا گرفته و با سلاحهای پیشرفته آشنا گشته بودند، گذاشته شد. پس از این که رفیق صدام حسین، مسوولیت رهبری حزب، انقلاب و فرماندهی کل قوای نظامی را عهده دار شد، جهشی کیفی در شیوه های فرماندهی نیروهای مسلح و بازسازی انسانی و نظامی و بسیج عمومی آن به وقوع پیوست.(10)
بنابراین امضای قرارداد 1975 الجزایر تهدیدات داخلی و خارجی علیه دولت بعث عراق را به «فرصت» تبدیل کرد؛ فرصتی حدود 5 سال که به همراه انبوه دلارهای نفتی امکان هر گونه بازسازی نظامی، اقتصادی و سیاسی را به آن کشور داد. در این باره صدام حسین در نطقی در 17 سپتامبر 1980 در مجمع ملی عراق با اشاره صریح به مذاکرات الجزیره قرارداد 1975 گفت که: «آن فرصتی برای نجات امنیت و وحدت ملی عراق و همچنین نجات ارتش عراق از گزند خطرات بوده است.»(11)

همزیستی آمیخته با مسابقه تسلیحاتی
دوره زمانی 1975 تا 1979 زمان انعقاد قرارداد الجزیره تا پیروزی انقلاب اسلامی نوعی همزیستی مسالمت آمیز و رقابت نیمه پنهان در مناسبات ایران و عراق وجود داشت. در وجه همزیستی و همکاری دو کشور پس از سال 1975 همان طوری که پیش از این نیز بیان گردید در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی به توافقاتی دست یافتند و هیات های سیاسی مختلفی بین دو کشور مبادله شد. اوج این همراهی را می توان در اقدام سال 1356 دولت بعث عراق در جلوگیری از فعالیتهای سیاسی امام خمینی(ره) علیه حکومت شاه و اخراج ایشان از عراق دید. در این سال با اوج گیری تدریجی انقلاب اسلامی، بغداد هماهنگ با هم پیمانان شاه در منطقه و جهان به ویژه آمریکا مقابله با امام خمینی و نهضت اسلامی را در دستور کار خود قرار داد و با محاصره منزل مسکونی امام کوشید تا فعالیت های ضدحکومتی ایشان را محدود کند. سفارت پاکستان در اعلامیه ای که در این باره انتشار داد درباره دلایل دولت عراق برای کنترل اقدامات رهبر انقلاب اعلام کرد که بدین خاطر «منزل آیت اله خمینی را زیر نظر گرفته اند که اجازه داده نشود ایشان از محل سکونت خود به عنوان کانونی برای فعالیت های ضدایرانی استفاده کند. دولت عراق به حضرت آیت اله خمینی اطلاع داده است که این دولت ناچار است به مقررات بین المللی حاکم بر روابط فی مابین کشورها احترام بگذارد.»(12)
اما در پی اصرار امام به ادامه مبارزه با رژیم شاه، دولت عراق تصمیم به اخراج امام از آن کشور گرفت و رهبر انقلاب پس از آن که دولت کویت از ورود ایشان به خاک این کشور جلوگیری به عمل آورد، در 14 تیر ماه 1357 به همراه اطرافیانش راهی فرانسه شدند.
مهمترین نکته ای که سبب این اقدام دولت عراق شد، احساس خطر از تحولات داخلی ایران و الگوبرداری شیعیان عراق از این تحولات از یکسو و همراهی صمیمانه با شاه ایران از سوی دیگر بود. رادیو بی.بی.سی در روز اخراج امام از عراق در تفسیری درباره علل این اقدام دولت عراق چنین گفته است: سیاست های داخلی عراق گهگاه ایجاب می کرد که در هنگام بروز خطر بلادرنگ اقدام شود. در این مورد، خطر در چند قدمی مرز ایران و عراق قرار داشت و شاید دولت عراق بیم آن را داشت که مبادا مسلمانان عراقی هم از ناآرامی های ایران به عنوان الگو استفاده کرده و اوضاع داخلی عراق را که خواه ناخواه به دلیل اختلافات کردها و دولت مرکزی متشنج است، بدتر نمایند. در حقیقت وجود چنین امکانی بعید به نظر نمی رسد زیرا توجه به ناآرامی های ایران که با ابعادی ناچیز متظاهر شد، ابتدا به صورت عملیات پراکنده به شمار می آمد ولی دیری نپایید که نیروهای ناشناخته، متشکل و متحد شدند و دولت مرکزی را با ارایه تقاضاهایشان به مبارزه طلبیدند. آنچه مسلم است، کشورهای همجوار همیشه از یکدیگر تأثیر می گیرند و موقعیت جغرافیایی آنان ایجاب می کند که از لحاظ سیاسی با اینگونه احتمالات روبه رو گردند.(13)
با گذشت زمان و روی کارآمدن شاهپور بختیار در ایران، دولت عراق به حمایت از دولت وی پرداخت و طارق عزیر وزیر خارجه وقت عراق اعلام داشت «جریاناتی که در ایران می گذرد یک مسأله داخلی است و ما به خواست مردم ایران احترام می گذاریم و خواهیم کوشید با هر قدرت قانونی در ایران همکاری کنیم» (14) معنای این سخن آن بود که هر گونه تغییر انقلابی رژیم سیاسی در ایران غیرقانونی است و عراق آن را به رسمیت نخواهد شناخت. در تایید این موضوع می توان به گزارش مجله المستقبل هفته نامه عرب زبان چاپ پاریس اشاره کرد که در آن آمده بود: «یک مقام بلند پایه عراقی که مایل نیست نامش فاش شود، گفته است که بهتر است شاه به ایران بازگردد... می توان قانون اساسی را به نحوی اصلاح کرد که شاه حکومت نکرده و فقط سلطنت کند. ... عراق با تغییر رادیکال رژیم ایران موافق نیست.»(15)
دولت عراق از تحولات داخلی ایران تا آنجا استقبال می کرد که به تضعیف اقتدار حکومت ایران، کنار رفتن شاه و یا حداکثر سقوط شاه و روی کارآمدن پسرش با یک دولت ضعیف منجر شود. خواستی که صدام حسین بعدها آن را این گونه به زبان آورد: «هشت ماه پیش از روی کارآمدن حکومت اسلامی، من گمان می کردم پسر شاه، شاه خواهد شد، شاه کنار خواهد رفت و نخست وزیر توسط مجلسی قدرتمند روی کار خواهد آمد و آخوندها نقش خود را به گونه ای ایفاء خواهند کرد که عراق را دچار دردسر نکنند.»(16)

اما در کنار این وجه همراهی و همیاری، وجه دوم و نیمه پنهان مناسبات ایران و عراق در طول سالهای 1975 تا 1979 نوعی ترس همراه با رقابت و سابقه نظامی و تسلیحاتی بود. این دو کشور اگر چه مناسبات جدیدی را پس از قرارداد 1975 بنا نهادند اما هیچگاه دست از جدال بر سر ماهیت فارسی یا عربی بودن خلیج فارس برنداشتند. مقامات و مطبوعات عراقی همواره تلاش داشتند با «خلیج عرب» خواندن خلیج فارس، این اصطلاح سیاسی و جعلی را جایگزین اصطلاح تاریخی «خلیج فارس» نمایند.(17) دولت بعث عراق در اجرای «پان عربیسم» به عنوان پرجمعیت ترین کشور عربی ساحل خلیج فارس به دنبال احراز مقام رهبری در منطقه بود و آنگونه که برژینسکی مشاور امنیت ملی دولت کارتر بعدها بیان داشت «در آرزوی تأمین امنیت خلیج عربی بود.»(18) این آرزوی قلبی دولت بعث عراق با نقش ژاندارمی شاه از خلیج فارس وخواست آمریکا درمنطقه در دهه 1970 تعارض داشت. به همین جهت بغداد تلاش می کرد حساسیت ایران و آمریکا را نسبت به اهداف خود تحریک نکند. اما در نهان، شرایط و امکانات لازم برای ایفای نقش رهبری در منطقه را تدارک می دید و به ویژه در بخش نظامی گامهای بزرگی برداشت. این کشور که در سال 1972 قرارداد 15 ساله با شوروی (سابق) برای آموزش، تربیت و تجهیز ارتش خود منعقد کرده بود، پس از کوتاهی مسکو از حمایت همه جانبه از دولت عراق در مقابل شاه و آمریکا در قضیه قرارداد 1975، بتدریج از دایره دوستی شوروی سابق فاصله گرفت و با نزدیکی به فرانسه و غرب نوعی توازن در مناسبات خارجی خود به وجود آورد. به علاوه در ساختار و تجهیزات نظامی خود نیز تنوع چشمگیری را بوجود آورد و از وابستگی صرف آن به سلاحهای بلوک شرق ممانعت به عمل آورد. در سالهای 1975 تا 1979 شماره نیروهای نظامی عراق از 188 هزار تن به حدود 250 هزار نفر رسید و این کشور بیش از 15 میلیارد دلار اسلحه از شوروی، فرانسه و کشورهای دیگر خریداری کرد. این اصرار دولت عراق به تقویت نظامی خود به حدّی شاه را عصبانی می کرد که در سال 1978 در مصاحبه ای با اوریانا فالاناچی عراق را «بدترین همسایه» ایران خواند و گفت که نمی داند عراق این همه سلاح را می خواهد چه کند؟(19) اما پاسخ این پرسش شاه زمانی آشکار شد که او دیگر در قید حیات نبود. تا 58 روز پس از مرگ خود،ادامه دارد شاهد تجاوز همه جانبه عراق به ایران باشد.

منبع:مجله، زمانه، شماره 2

پی نوشتها:
1- مهدوی، عبدالرضا هوشنگ، سیاست خارجی ایران دوره پهلوی 1357 1300، تهران: نشر البرز، 1374، ص 435.

2- وزارت امور خارجه، روابط خارجی ایران در سال 1353، تهران، انتشارات: مدارک، 1354، ص 158.

3- جعفری ولدانی، اصغر، بررسی اختلافات مرزی ایران و عراق (3) مجله سیاست خارجی، شماره 11 و 12 سال 1362، ص 22.

4- مهدوی، همان.

5- پیشین.

6- مآخذ شماره 3.

7- پارسا دوست، منوچهر، روابط تاریخی و حقوقی ایران، عثمانی و عراق، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1364، ص 131 130.

8- یکتا، حسین، مطالعه تئوریک آغاز، تداوم و پایان جنگ ایران و عراق، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص 57.

9- فردوست، حسین، ظهور و سقوط، (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، ص 422.

10- پارسادوست، منوچهر، پیشین، ص 8 127.

11- پارسادوست، منوچهر، پیشین، 139.

12- درویشی، فرهاد و دیگران، ریشه های تهاجم، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1378، ص 130.

13- روزنامه کیهان، 15/7/1357، ص 3.

14- درویشی، فرهاد، پیشین، ص 130.

15- یکتا، حسین، پیدایش نظام جدید و تولید نیروهای مسلح انقلاب، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، 1376، ص 194.

16- ستاد تبلیغات جنگ، ستیر با صلح، تهران، چاپ دوم، 1366، ص 32 31.

17- Behrouz sourecrafil, The - Iran. Iraq war. U.S. Guinanco. 1989. P. 21-22.

18- Eight Days , iioctober. 1980.